بغداد/ علي كريم
سعيا منها للتخفيف من حدة ازمة السكن في البلاد اعلنت وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار للمصرف العقاري احد تشكيلات الوزارة والمتخصص بمنح سلف الاسكان واشار مصدر مسؤول في الوزارة ان المصرف المذكور سيمنح قروضاً للمواطنين والموظفين الذين يملكون قطع اراضى او يرومون اجراء ترميمات.
مستشار وزارة المالية ضياء الخيون اوضح ان المشروع الان يبدأ بتسليف المواطنين والموظفين الذين يمتلكون قطع اراضى مسجلة في دوائر التسجيل العقاري ومرفقة بسند “طابو” وكذلك ممن يمتلكون “فضلة” في مسكنه ويروم بناءها كمشتمل او توسيع الدار وسنعمل على تسليفهم لقاء فوائد تجارية لا تتجاوز (7 ـ 8)% من قيمة السلفة.
ورداً على سؤالنا على مصير مليون وحدة سكنية التي اعلن عنها وزير المالية السابق، نفى المستشار الخيون علمه بهكذا مشروع مضيفاً ان الوزارة الحالية لا تتحمل اخطاء الآخرين.
وبعد ان اشتدت معاناة المواطنين جراء ازمة السكن التي اطاحت بالكثير من العوائل العراقية التي ادت بهم الى السكن تحت الصفيح او تحت الجسور او في خيمة لاتسمن ولا تغني من جوع والمواطن بدوره احال السبب الى سوء ادارة الحكومات المتعاقبة حيث اكد المواطن علي عبد الخالق / كاسب ان الاسعار ارتفعت وركد بعضها واصابها السبات وبيع النفط مستمر والوعود مستمرة من كل السياسيين وكأنهم سوف يجدون سكناً لكل عائلة وتجاوزت الحدود باسكان كل متشرد الا ان الوعود هواء في شبك وذلك لسوء الادارات التي مسكت زمام الامور.
المواطن رعد ناصر/ حلاق قال نحن خمس عوائل نسكن في بيت لا يتجاوز الـ 150 متراً ونعاني من قلة المساحة وكثرة الاطفال وليس لدينا سكن اخر وليس لدينا المقدرة على الشراء ولاعلى حتى الايجار ونحن بانتظار القرارات التي وعدونا بها قبل تشكيل الحكومة وان يجدوا لنا حلولاً مناسبة خصوصاً العوائل الكبيرة حيث ان الايجارات غالية والملحقات من شراء “الماء والكهرباء والثلج” والتي يعادل مبالغ الايجار الشهري لانك تشتري البنزين للمولدة وتشترك في مولدات “السحب” وتشتري الثلج وتشتري الماء الصافي فهذه كلها اموال يجب توفيرها ولو حسبتها لوجدتها متقاربة مع مبالغ الايجار الشهري.
وتشير الاحصاءات الى ان العراق بحاجة الى تشييد مليون ونصف المليون وحدة سكنية في اقل تقدير لكن لم ينفذ منها الا القليل برغم المبالغ التي خصصت لهذه المشاريع وفقاً لمعطيات على الارض.